مساله مورد بحث در نشست به طور مشخص امکان سنجی نظری و عملی نظارت دیوان عدالت اداری بر مقرراتی است که سازمانهای مقررات گذار اقتصادی دولت از جمله فراگیرترین آن ها بانک مرکزی صادر می نماید و این مقررات موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از فعالان اقتصادی در سطحی گسترده و فراگیر شده است. 

مساله این است چنانچه سازمان مقررات گذار مانند بانک مرکزی ظاهر اختیارات و صلاحیت قانونی خویش را رعایت نماید، اما در عمل و واقع قضیه، اختیارات به ظاهر مطابق قانون در تدوین و تصویب مقررات اقتصادی مانند تعیین نرخ ارز، نظارت بر صرافی ها و ... انتظارات مشروع صاحبان کسب و کار و در نتیجه مردم را نقض نماید، امکان استناد به انتظار مشروع برای توسط شعب دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن وجود دارد؟ به نظر می رسد امکان حقوقی استناد به انتظار مشروع در چنین موضوعی محل بحث و اختلاف نظر باشد.

شناسنامه همایش

محورهاي نشست:

محور اول: مفهوم و مباني نظري انتظارات مشروع و انعطاف‌پذيري در مقررات‌گذاري اقتصادي و نسبت آن ها با يكديگر؛

محور دوم: جايگاه انتظارات مشروع در نظام حقوقي ايران؛

محور سوم: استناد به انتظارات مشروع در رسيدگيهاي ديوان عدالت اداري.

دکتر ولی رستمی:

انتظار مشروع یک دکترین است که در کشورهای نظام حقوقی کامن لا و انگلستان شکل گرفته است و محل بحث و اختلاف نظر می باشد که آیا به لحاظ مبانی حق است یا منفعت؟ نکته اصلی اینکه انتظار مشروع یک دکترینی است که در ارتباط با اختیارات گزینشی اداره مطرح می شود. این اصل اولین بار در کشور انگلستان در قضیه اشمیت مطرح می شود و ادبیات آن وارد حوزه حقوق عمومی ایران شده است ؛ اصولی در رابطه با نظارت بر اختیارات و صلاحیت های گزینشی اداره مطرح می شود که یکی از آن ها انتظار مشروع است. به لحاظ مفهومی انتظار مشروع توقعات مشروعی است اشخاص از رویه ها و سیاست ها و عملکردها و حتی می شود گفت وعده ها و قول های است که مقامات اداری در حیطه اختیارات گزینشی خود داده اند. یکی از سنجه ها برای نظارت بر صلاحیت های گزینشی اصل انتظار مشروع است. مردم انتظار دارند اداره رویه خود را ادامه دهد. مبانی حقوقی این اصل در میان صاحب نظران حقوق کامن لا دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. اصل این نظریه برمی گردد به انصاف و ثبات پذیری تصمیمات اداری و اعتماد مردم به تصمیم اداری است. 

در کشور ما این اندیشه های جدید که وارد شده اند ما در نظام حقوقی مان خلاء های داریم مانند آیین های تصمیم گیری اداری و در این زمینه نظام جامعی نداریم. در موضوع انتظار مشروع دیوان عدالت اداری بیشتر به حق مکتسب استناد نموده اند. در قضیه فیلم سنتوری رای جالبی دیوان صادر می کند مبنی بر اینکه اداره می توانست با توجه به اقتضائات تصمیم را لغو کند، اما از این تصمیم ضرر و زیانی به سازندگان فیلم وارد شده است. 

به نظر بنده خیلی سخت است که ما بتوانیم آراء دیوان با مولفه ها و ویژگی ها انتظار مشروع کاملا انطباق دهیم. 

منتقدین اصل انتظار مشروع معتقدند که انتظار مشروع می تواند منجر به ورود قاضی به امر اجرا شود و در نتیجه مغایر تفکیک قوا تلقی می شود. در حوزه های اقتصادی موضوع خیلی اهمیت دارد زیرا منافع عمومی مطرح است. اقتضائات زمان قابل توجه بوده و بحث این است که رویه ای که ایجاد شده شرایط حاکم بر آن را باید دید مانند زمانی که کشور تحریم نبوده است، اما وقتی اوضاع و احوال تغییر کرده اینجا دیگر نمی توانیم بگوییم انتظار مشروع تقض شده است. 

در نهایت اینکه این اصل در خاستگاه خود یعنی انگلستان محل اختلاف است و نکته دوم اینکه در نظام حقوقی ما نیز جای پای محکمی پیدا نکرده و برداشت های که از آرا دیوان می شود واقعا محل بحث است و نمی توانیم بگوییم که رای به انتظار مشروع استناد کرده است. البته آرا دیوان در جهت نزدیک شدن به دیدگاه های جدید را باید مغتنم بشماریم.

دکتر مهدی هداوند:

تحولاتی که به طور مشخص در این چند ماه و سال های اخیر در حوزه اخیر اتفاق اقتاده است ما را بیشتر نیازمند نموده که به این موضوع بپردازیم و در مورد آن تامل کنیم که آیا نهاد انتظار مشروع یا مفاهیمی مانند امتیاز یا منفعت چقدر می تواند به ما کمک کند. نظام اقتصادی هم به ثبات احتیاج دارد و هم به تحول. فعالان اقتصادی انتظارشان این است که یک ثبات و اعتماد به آینده است. در فقدان ثبات در تصمیم گیری، نظام اقتصادی به سمت فعالیت های کوتاه مدت مانند دلالی می رود. کسی جرات نمی کند سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد چون نمی داند در روزهای آینده قرار است چه اتفاقی رخ دهد و در مواقعی کار اقتصادی شبیه قماربازی می شود. ثبات اولین انتظاری است که فعالان اقتصادی دارند و البته تحول یکی از مشکلاتی که مقررات گذاران اقتصادی دارند این است که نسبت به محیط پیرامون نمی توانند خودشان را تطبیق دهند و عکس العمل به موقع انجام دهند. بنابراین دوگانه ثبات و تحول و بقا و ارتقا ملازمه با این دارد که نظام حقوقی خود را تطبیق دهد نهادهای ایجاد کند که در عین حال که تضمین می کند رویه ها را و از طرفی امکان تغییر و تحول و عکس العمل به موقع در برابر تحولات اقتصادی را آغاز کند. ما در فرهنگ خود آنچه را بیشتر تجربه کرده ایم بی ثباتی بوده است. تاریخ ما، تاریخ بی ثباتی بوده است.

مفهوم انتظار مشروع در حوزه صلاحیت های تشخیصی مطرح می شود و نظام حقوقی چرا باید انتظار مشروع را بپذیرد و به تعبیر بنده به عنوان اصل هم باید بپذیرد. زیرا از نظر من انتظار مشروع حرف جدیدی نیست انتظار مشروع از لوازم عادی و طبیعی و بدیهی حاکمیت قانون است. تفاوت نظام مبتنی بر حاکمیت قانون و نظام خودکامه در چیست؟ در نظام حاکمیت قانون حکومت قانون یعنی حکومت قانون نوعی و نه حکومت اشخاص. در نظام حکومت قانون در موارد مشابه رفتار مشابه خواهی داشت و ثبات رویه از اینجا آغاز می شود که براساس قاعده های رفتار می کنی که اگر من درخواستی دادم می توانم پیش بینی کنم که بر اساس قواعد چه پاسخی به درخواست من خواهی داد. ثبات اینجا تضمین می شود. زیرا براساس قواعد نوعی ، کلی از قبل تعریف شده به وجود می آید . انتظار مشروع حرف خاصی نمی زند می گوید همان گونه که در طول این مدت با موارد مشابه رفتار مشابه انجام دادی این رفتار تو وعده تو و اعلام تو برای من این انتظار را ایجاد می کند که با من هم این رفتار را انجام دهی. خاطرم است که سه مترجم یک کتاب را ترجمه کرده بودند و می برند برای وزارت ارشاد نوع ترجمه ها هم تقریباً شبیه هم بوده است. یکی از آن ها بدون هرگونه تغییری مجوز صادر می شود. به دوم می گویند این کلمات را اصلاح کند و سومی کلاً رد می شود؛ یک کتاب با سه ترجمه از سه مترجم، سه نوع رفتار متفاوت. 

به لحاظ تکنیکی ما یک حق داریم، یک حق مکتسب و یک امتیاز و یک انتظار. اینها با یکدیگر یک مقداری متفاوت است. امتیاز ناشی از صلاحیت های تکلیفی است مانند برقراری حقوق بازنشستگی. در انتظار مشروع شما منفعتی را برقرار می کنید که برای دیگران این را برقرار کردید یا اعلام نمودید یا در سیاست خودتان آن را اجرا کردید یا وعده ی دادید که من بر روی آن حساب کرده ام. 

به نظر بنده انتظار مشروع به عنوان اصل قابلیت شناسایی دارد و از لوازم حاکمیت قانون است و نقطه مقابل خودکامگی اداری است. هر اصل حقوقی سه نقش تفسیری، تکمیلی، تعدیلی دارد. برخی قضات دیوان عدالت مستقیماً به اصل انتظار مشروع استناد نموده اند. گاهی از عنوان حق مکتسب استفاده کرده اند، اما وقتی دقت می شود گویی انتظار مشروع را شناسایی کرده اند ولی با لفظ حق مکتسب.

دکتر علی نصیری اقدم:

بنده با این نکته موافق هستم که باید اقتصادمان را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم. اما آیا دیوان عدالت اداری باید ورود کند؟ 

این اقتصاددان در ادامه به برخی مشکلات اقتصادی ناشی از بار مالی مصوبه مجلس به حوزه امور اجرایی اقتصادی اشاره کردند که از جمله آنها ضربه به حساب ذخیره ارزی در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد. وی افزود از نظر ما اقتصادی ها یک اصل است که ریسک های تجاری را خود بخش خصوصی باید مدیریت کند و دولت نباید به جای تاجر بشیند و ریسک تجارت را مدیریت کند. 

سوال این است که آیا دیوان عدالت اداری برای کاهش بی ثباتی ها می تواند ورود کند؟ براساس آنچه در قانون اساسی ما آمده این مرجع یک مرجع تظلم خواهی است (اصل 173)، نه یک مرجع تقنینی. بنده به شدت مخالف ورود دستگاه قضا به این موضوع هستم. اولین دلیلم این است که استقلال قوا را به شدت مخدوش می کند. دستگاه قضا دستگاه تقنین نیست. نباید وارد حوزه تقنین شود در اقتصاد کلان این ورود به معنای یک بی ثباتی بزرگتر است. اگر به استناد انتظار مشروع بخواهیم چنین ورودی را برای دستگاه قضا به حوزه اجرا مشروعیت ببخشیم در واقع مشروعیت بخشیده ایم به دخالت های نامشروع و مشروعیت بخشیدیم به مسئولیت گریزی مقبول دستگاه اجرا. 

اجرا بدون داشتن صلاحیت های تشخیصی ممکن نیست. بدون صلاحیت های تشخیصی نمی توان از مجری توقعی برای مسئولیت پذیری داشته باشیم.

من با اینکه باید به نحوی با بی ثباتی های ناشی از صلاحیت های تشخیصی مواجه داشته باشیم موافق هستم. نفی نمی کنم در این بی ثباتی ها برخی صلاحیت های تشخیصی نادرست وجود داشته و اعمال شده است، ولی در هر حال باید مقامی صلاحیت تشخیصی داشته و اعمال کند وگرنه چرخ اقتصاد نمی چرخد.

دکتر غلامرضا مولابیگی:

اصل تفکیک قوا اقتضا این را دارد که قوه مجریه اجرا می کند و باید بر آن نظارت شود. مرجع قضایی وارد صلاحیت تشخیصی نمی شود بلکه مرجع قضایی می گوید صلاحیت تشخیصی خود را درست عمل کن! دیوان در بحث صلاحیت های تشخیصی بیان می کند از حدود صلاحیت خود خارج شدی یا سوء استفاده کردی.

 خاستگاه انتظار مشروع اصل حاکمیت قانون است. از یک طرف تصمیمات اداری باید با ثبات باشد و در عین حال باید ارتقا و تحول داشته باشیم. برای این منظور در حقوق خصوصی حقوق مکتسبه پیش بینی شده و در حقوق عمومی انتظار مشروع پیش بینی گردیده است.

در قانون دیوان عدالت اداری می توان به برخی از مقررات قانونی استناد کرد که در راستای حمایت از انتظار مشروع است و بارزترین آن دستور موقت یا دادرسی فوری می باشد. مبنای دستور موقت همین انتظار مشروع است. ماده 115 قانون دیوان در راستای انتظار مشروع است. اگر رای دیوان صادر شود و معاذیر قانونی برای اجرای آن وجود داشته باشد. شعبه می تواند محکوم به جایگزین بدهد. نوع محکوم به را برای حفظ حقوق شخص عوض می کند. 

در عملکرد و رویه دیوان عدالت اداری ورود خوبی به موضوعات اقتصادی داشته است. رویکرد دیوان در مجموع مثبت و تحول گرایانه بوده است.