معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با حضور در همايش ملي «مبارزه با فساد در ايران: ارزيابي راهبردها و اقدامات جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با فساد» كه صبح امروز در سالن الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، به تشريح و ارزيابي راهبردها و اقدامات كشور در مبارزه با فساد در ۲۰ سال گذشته پرداخت.

شناسنامه همایش

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري در آغاز سخنان گفت: به عنوان كسي كه در دوره جديد مبارزه با فساد در كشور كه از سال ۱۳۷۸ آغاز شده و حدود ۲۰ سال از آن مي‌گذرد، در جايگاه‌هاي مختلف مديريتي و قانون‌گذاري با اين مسئله درگير بوده است، بخشي از تجارب خود را بازگو مي‌كنم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به سفر مقام معظم رهبري به استان اردبيل در سال ۱۳۷۹ و تأكيد ايشان بر اين‌كه اصلاحات يعني مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بيان داشت: من مسئوليت تدوين برنامه ملي مبارزه با فساد كشور را عهده‌دار شدم، اين برنامه تهيه و تصميماتي درخصوص نحوه اجراي آن گرفته شد و ديگران در دولت آن مسير را ادامه دادند. همچنين در دوره تصويب قانون مبارزه با فساد، من در مجلس هشتم درگير اين موضوع بودم و امروز نيز در سازمان اداري و استخدامي كشور مسئوليت اجراي برنامه ارتقاي سلامت اداري را برعهده دارم.

معاون رئيس‌جمهوري در ارزيابي راهبردها و اقداماتي كه براي مبارزه با فساد در سال‌هاي گذشته به كار گرفته شده است، اظهار داشت: فكر مي‌كنم ما با مشكلاتي جدي در اين حوزه مواجه هستيم كه اگر نتوانيم آن‌ها را به‌درستي شناسايي و كالبدشكافي كنيم، شايد مجموعه اقدامات ما نوعي قدم‌زدن در مه باشد.

وي افزود: ما در طول ۲۰ سال گذشته، در توليد ادبيات مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري كم نگذاشته‌ايم و با همكاري دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي مديريت، حقوق و اقتصاد در وضعيت خوبي قرار داريم اما در اقداماتمان دچار عقب‌ماندگي هستيم.

مهندس انصاري يكي از مهم‌ترين دلايل ناكاميابي در مبارزه با فساد را ناشي از «فاصله موجود ميان تصور از فساد با واقعيت فساد» دانست و گفت: درواقع غلبه تصور فساد بر واقعيت فساد يكي از اصلي‌ترين مشكلات ماست. آن‌چه كه امروز در جامعه ما چه در سطح عموم مردم و چه در سطح نخبگان درباره فساد در نظام اجرايي و اقتصادي كشور تصور مي‌شود، بسيار فراتر از آن‌چيزي است كه در واقعيت امر اتفاق مي‌افتد و وجود دارد.

وي ادامه داد: البته نظريه‌پردازان اين تفاوت را امري عادي تلقي مي‌كنند اما اين مسئله در كشور ما خيلي بيشتر از آن چيزي است كه در ساير كشورها وجود دارد. درواقع، مجموعه رويكردهاي مسئولان اجرايي، اقدامات اطلاع‌رساني، فعاليت رسانه‌ها و اظهارنظرهاي نخبگان به‌گونه‌اي جلو رفته كه ذهنيت عموم جامعه ايراني درخصوص فساد، ذهنيتي تشديديافته و فراتر از آن چيزي است كه وجود دارد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به ديدگاه‌سنجي از نخبگان در سال ۱۳۷۹، بيان داشت: در پروژه‌اي كه من مسئول آن بودم، تعدادي از نخبگان را شناسايي كرديم و سوالاتي درخصوص ميزان گسترش فساد، دستگاه‌هاي اصلي درگير با مسئله فساد و مسائلي از اين قبيل را با آنان مطرح كرديم كه نتايج كلي آن در همان سال منتشر شد. مشابه اين نظرسنجي را در سال ۱۳۹۶ انجام داديم؛ نكته جالب اين است كه نگاه نخبگان ما در اين ۲۰ سال خيلي تفاوتي نكرده است و نظام اجرايي به همان سياهي كه در سال ۷۹ مورد قضاوت قرار گرفت، در سال ۹۶ از آن هم سياه‌تر مورد ارزيابي قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد علي‌رغم برنامه‌اي كه وجود داشته، به دليل مؤثرنبودن اقدامات و برنامه‌هاي اجراشده، فساد عميق‌تر و در بسياري از جايگاه‌ها نهادينه شده است اما تصور امروز با تصور اوليه تقريباً يكي و كمي بدتر است و اين نشان مي‌دهد جامعه نخبگان ما به لحاظ تاريخي كارآمدي نظام در اين مورد را موفق ارزيابي نمي‌كند.

وي افزود: وقتي در سال ۹۶ درخصوص وجود فساد در كشور از مردم سوال كرديم، حدود ۷۶درصد از شهروندان اين مسئله را زياد و خيلي زياد ارزيابي كردند و اين ميزان در ميان نخبگان ۸۸درصد برآورد شد؛ همچنين وقتي سوال كرديم آيا در طول دو سال گذشته تغييري در اين موضوع ايجاد شده، باز هم ۶۸درصد از مردم معتقدند فساد نسبت به قبل افزايش يافته است و ۸۲% مردم معتقدند در كشور اراده‌اي جدي براي برخورد با متخلفان وجود ندارد. در واقع اين تفاوت تصورات مردم با واقعيت يكي از مشكلات جدي مسئله مبارزه با فساد در كشور است.

معاون رئيس‌جمهوري «سياسي‌شدن امر مبارزه با فساد» در كشور را يكي ديگر از مسكلات اصلي اين حوزه دانست و تصريح كرد: البته اين مسئله در تاريخ معاصر ما سابقه دارد؛ در دوره پهلوي دوم در سه مقطع زماني، امر مبارزه با فساد به صورت جدي مطرح شده است و اين برنامه‌ها عموماً بعد از يك دوره پرپولي در كشور در دستور كار قرار گرفته بودند. همچنين هدف و نتيجه نهايي تمامي اين سه برنامه، از ميدان به در كردن رقباي سياسي بوده است و به‌نظر مي‌رسد در آن‌چه كه ما در اين ۲۰ سال دنبال كرده‌ايم بعضاً با رويكردهاي سياسي همراه بوده است و برخوردها با متخلفان و مفسدان اقتصادي از يك رويه ثابت تبعيت نمي‌كرده است.

مهندس انصاري از «بي‌توجهي به ساختار قدرت سياسي در رانت‌زايي و ايجاد زمينه براي فساد» به عنوان ديگر مشكل مهم بر سر راه مبارزه با فساد در كشور ياد كرد و گفت: هركدام از پرونده‌هايي كه در كشور وجود دارد، يك عقبه سياسي پشت آن است كه به آن به اندازه كافي توجه نمي‌شود. اگر با تأثيراتي كه اعمال نفوذ جريان‌هاي سياسي در فسادزايي و رانت‌زايي دارند مبارزه نشود، اقدامات ما براي مبارزه با فساد، نوعي مبارزه با معلول خواهد بود؛ لذا اگر در مبارزه با فساد جدي هستيم، بايد عقبه سياسي پرونده‌هاي فساد شناسايي، به مردم معرفي و با آنان برخورد شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه سخنان خود به منسجم‌ و كارا نبودن سازوكارهاي اجرايي مبارزه با فساد در كشور اشاره كرد و بيان كرد: متأسفانه ما داريم كار را به صورت شورايي و ستادي جلو مي‌بريم؛ هر قوه فقط در درون خود وظايف و كارهاي خود را دنبال مي‌كند؛ اولين پيامد اين مسئله اين است كه دستگاه‌هاي زيرمجموعه هر قوا نوعي مصونيت عرفي و شبه‌قانوني پيدا مي‌كنند درحالي‌كه در كشورهايي كه در اين زمينه موفق بوده‌اند، سازوكارهاي متمركز و منسجمي شكل گرفته كه اختيارات كافي براي برخورد قاطعانه با مصاديق فساد در تمام دستگاه‌هاي اجرايي اعم از قوه مقننه، مجريه و قضاييه دارند. خاطرم هست ما نيز در تدوين برنامه ملي مبارزه با فساد، اين برنامه را براي كل كشور تهيه كرديم و اولين مقاومت‌ها از دستگاه‌هاي نظارتي و رسيدگي‌كننده شروع شد و نتيجه اختلاف نظرها اين شد كه ما هيچ‌وقت داراي يك برنامه ملي مبارزه با فساد نشديم بلكه قوانيني را داشتيم و داريم كه مي‌خواهيم با خروجي‌ها مبارزه كنيم و تصور مي‌كنيم همگي از يك جنس هستند و بايد به يك صورت با آنان برخورد شود.

وي در پايان تأكيد كرد: اگر به سمت ايجاد يك تصوير درست از واقعيت فساد در نظام اجرايي كشور نرويم، بسياري از برنامه‌ريزي‌هايمان نتيجه‌اي نخواهند داشت؛ همچنين اگر در مبارزه با فساد صرفاً برخي پرونده‌ها را براي غلبه بر رقباي سياسي‌مان پررنگ كنيم، خيلي راه به جايي نخواهيم برد و مهم‌تر از همه اگر به دنبال ايجاد يك ساختار منسجم و كارآمد براي تمركز اقدامات مقابله‌اي با فساد نباشيم، اقدامات دولت و نظام اداري در اراتقا سلامت دستگاه‌هاي اجرايي چندان ثمربخش نخواهند بود.