نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری در خصوص لایحه بودجه سال 1399

(گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)

چکیده گزارش:

در طول يک سال و نيم گذشته پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي اصلاح ساختار بودجه و مديريت كسري بودجه مزمن دولت مطرح شد، اما متأسفانه تقريباً اصلاح جدي در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لايحه بودجه سال 1399 مشابه لايحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است. در گزارشی که با همین عنوان سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شده بود ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه شده بود. برخی از این موارد عبارتند از:

ـ ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و حذف معافيت‌هاي غيرضرور،

ـ تفكيک حساب‌هاي بانكي شخصي و تجاري جهت جلوگيري از فرار مالياتي و رفتارهاي سوداگرانه،

ـ شناسايي و تفكيک هزينه‌هاي اجباري (ضروري) و غيراجباري (قابل تصميم‌گيري) در بودجه (با استفاده از سازوكار پرداخت به ذي‌نفع نهايي)،

ـ كنترل هزينه‌هاي عمومي دولت و تهيه برنامه‌هاي عملياتي كاهش هزينه براي دستگاه‌هاي پُرهزينه،

ـ حذف موازي‌كاري بين دستگاه‌ها،

ـ آغاز اصلاحات پارامتريک در حوزه بازنشستگي و بيمه‌اي،

ـ افزايش بازدهي شركت‌ها و سرمايه‌هاي در اختيار صندوق‌ها،

ـ ساماندهي سياست‌هاي حمايتي جهت جلوگيري از ناهماهنگي‌ها و موازي‌كاري‌هاي موجود،

ـ فراهم كردن زمينه براي واگذاري سريع طرح‌هاي عمراني و تغيير رويه انتخاب و اجراي طرح‌هاي عمراني،

ـ ساماندهي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي،

ـ تمركز كليه منابع شركت‌ها در خزانه،

ـ ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي،

ـ ماليات بر عايدي سرمايه (املاك)،

ـ ماليات بر خانه‌هاي لوكس،

ـ جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل،

ـ ماليات بر مجموع درآمد.

دولت نيز طي سال جاري در مطالعات مختلفي ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاري بودجه بسته پيشنهادي مناسبي براي اصلاحات بودجه تهيه كرده بود كه اعمال آنها مي‌توانست بودجه سال 1399 را متفاوت از چارچوب لايحه فعلي قرار دهد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد، تقريباً اصلاح جدي در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لايحه بودجه سال  1399 مشابه لايحه بودجه سال 1398 تهيه شده و دچار بيش‌برآوردي‌هاي قابل توجهي در حوزه منابع است. بررسي كارشناسي لايحه بودجه حكايت از آن دارد كه در واقع به‌رغم مطالعات كارشناسي خوبي كه درحال حاضر براي اصلاحات ساختاري بودجه روي ميز دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، در عمل توجه كافي به اين پيشنهادات اصلاحي انجام نشده است. يكي از پيامدهاي مهم اين بي‌توجهي، حجم بالاي بيش‌برآورد منابع در لايحه تقديمي دولت بوده است. بر اين اساس پيشنهاد اوليه مركز پژوهش‌ها اصلاح رويكرد تنظيم لايحه توسط دولت است. شايان ذكر است با عنايت به آماده بودن بسته‌هاي اصلاحات ساختاري، لايحه اصلاحي مي‌تواند به‌سرعت تهيه و به مجلس ارسال گردد

در صورت تأييد كليات لايحه توسط مجلس پيشنهاد مي‌شود اصلاحاتي با كمک دولت در لايحه انجام شود. اين اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:

الف) اصلاحات در حوزه منابع

 1. ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي

 2. تفكيک حساب‌هاي بانكي (شخصي و تجاري)

 3. وضع ماليات بر سود برخي سپرده‌هاي بانكي

 4. ماليات بر خانه‌هاي لوكس

 5. جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل

 6. ماليات بر مجموع درآمد

 7. مركز كليه منابع شركت‌ها در خزانه

ب) اصلاحات در حوزه مصارف

 1. اجراي سياست پرداخت به ذينفع نهايي به‌منظور شناسايي و تفكيک هزينه‌هاي اجباري (ضروري) و غيراجباري (قابل تصميم‌گيري) در بودجه

 2. كنترل هزينه‌هاي عمومي دولت

 3. حذف موازي‌كاري بين دستگاه‌ها

ج) بازآرايي نحوه استفاده از منابع نفتي در بودجه

دانلود متن کامل گزارش