اظهارنظر كارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات كشوری»

مقدمه

به موجب قانون «اصلاح بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب 24/11/1395 مجلس شورای اسلامی یك تبصره به بند «الف» ماده (103) این قانون الحاق شد. طبق این تبصره الحاقی، ایثارگرانی که از امتیاز یك مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند با داشتن مدرك کارشناسی می‌توانند تا سی‌وپنج سال خدمت نمایند.

به عقیده طراحان محترم عنوان «مدرك کارشناسی» در تبصره مذکور ابهام دارد و تفسیر آنها از این عبارت «مدرك کارشناسی و مدرك معادل آن» است.

بدین‌ترتیب طرح استفساریه حاضر را به‌شرح زیر پیشنهاد داده‌اند:

«آیا عبارت «مدرك کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری الحاقی مصوب 24/11/1395 مدرك کارشناسی معادل را نیز دربرمی‌گیرد؟ پاسخ: بلی. عبارت «مدرك کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرك کارشناسی معادل نیز می‌شود».

ارزیابی طرح

1. پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و به‌دنبال ابهاماتی که برای دستگاه‌های اجرایی در اجرای بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با مصادیق عبارت «تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر» ایجاد شد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره 31792/200 مورخ 21/6/1389 برای رفع ابهام دستگاه‌های اجرایی اقدام به معرفی مصادیق این عبارت نمود که براساس آن مدارك تحصیلی معادل نیز یكی از چند گونه مدارك تحصیلی مصداق این عبارت محسوب شدند.

با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر علاوه بر دارندگان مدارك تحصیلی «معادل» گروه‌های دیگری از کارکنان دولت ازجمله ایثارگران دارای گواهینامه یا مدارك دیگری با عناوین متفاوت (گواهینامه نوع دوم (تخصصی- پژوهشی) و ...) نیز مشمول این بخشنامه قرار می‌گرفتند.

پس از آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 775 مورخ 7/11/1392 با این استدلال که بخشنامه مذکور کارمندان فاقد تحصیلات رسمی (دانشگاهی) را مشمول تبصره بند «الف» ماده (103) قانون یاد شده دانسته این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص و آن را ابطال نمود. استدلال مطرح‌شده صراحت مفهوم «مدرك کارشناسی» (دانشگاهی) را تأیید می‌کند.

2 .محتوای بند «الف» ماده (103) دربردارنده یكی از شرایطی است که براساس آن دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمندان خود را بازنشسته نمایند. این بند بیان می‌دارد: «حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌وپنج‌سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی‌سال».

تبصره الحاقی به بند »الف« ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری درواقع تكمله‌ای بر بند «الف» ماده مذکور است و امتیازی را برای ایثارگرانی قائل می‌شود که از امتیاز یك مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند و دارای مدرك کارشناسی هستند.

بنابراین با توجه به بند «الف» که در آن به صراحت عبارت «تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر» عنوان شده، منظور از عبارت «مدرك کارشناسی» در این تبصره نیز مدرك کارشناسی رسمی (دانشگاهی) است و مدارك غیررسمی را که از آموزش‌های غیررسمی منتج می‌شود، دربرنمی‌گیرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ابهام یا اجمالی درخصوص مفهوم و مصداق «مدرك کارشناسی» وجود ندارد و نیازی به استفسار نیست که این موضوع در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشهود است. بدین ترتیب ماهیت طرح پیشنهادی را می‌توان گسترش مدرك کارشناسی به مدرك معادل دانست که مصداق توسعه قانون بوده و با اصل هفتادوسوم قانون اساسی مغایرت دارد. توضیح اینكه به موجب این اصل شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است لكن طبق نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص این اصل «...مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است، بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود...»

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

محتوای این طرح درواقع بخشی از مشمولان بخشنامه شماره 31792/200 مورخ 21/6/1389 سازمان اداری و استخدامی کشور (دارندگان مدرك معادل) را دربرمی‌گیرد که این بخشنامه طبق رأی شماره 775 مورخ 7/11/1392 دیوان عدالت اداری ابطال شده است. استدلال مطرح شده توسط این هیئت به‌عنوان مرجع صلاحیتدار قضایی و حقوقی تفسیر قوانین را می‌توان مستندی بر شفافیت مفهوم «مدرك کارشناسی» دانست.

نهایتاً اینکه استفسار از تبصره الحاقی به بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ترتیبی که پیشنهاد شده مصداق توسعه قانون بوده و با اصل هفتادوسوم قانون اساسی مغایرت دارد.

با توجه به‌دلایل ذکر شده چنانچه هدف اصلی ارائه این طرح کماکان مورد تأیید مجلس محترم باشد، بهتر است موضوع از طریق وضع قانون جدید انجام شود. لكن باید در نظر داشت طرح پیشنهادی تنها بخشی از جمعیت مشمول بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور را پوشش می‌دهد و تصویب آن در قالب طرح فعلی سلسله درخواست‌های مشابهی را ازسوی سایر گروه‌های مشمول بخشنامه فوق‌الذکر در پی خواهد داشت.