گزیده‌های احکام اداری، استخدامی، مالی و محاسباتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

احکام مرتبط با افزایش حقوق، نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، سقف مالیات و میزان مالیات پلکانی، کمک معیشت ایثارگران، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و منوط شدن پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت به ثبت در سامانه کارمندایران:

تبصره 2

هـ-

١- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ١٣٩٩ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل نماید. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (٣) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مصوب ١٩/٤/١٣٧٣) و اصلاحیه‌های بعدی آن مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ١٣٩٩ متناوبا و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه، و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

٢- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (٧١) قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب ٨/٧/١٣٨٦ و معاونان و مدیران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات كشوري و ماده (٥) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنین كاركنان شاغل در كلیه پست‌هاي مدیریتي در عضویت هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شرکت‌های دولتی و سازمان ها و شرکت‌های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری هاکه به موجب اساسنامه قانونی آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

تبصره ٦

الف- سقف معافیت مالیاتي موضوع ماده(٨٤) قانون مالیات‌هاي مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات بعدي آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین مي‌شود. نرخ مالیات بركل درآمد كاركنان دولتي و غیردولتي اعم از حقوق و مزایاي فوقالعاده (به استثناي تبصره‌هاي (١) و (٢) ماده (٨٦) قانون مالیات‌هاي مستقیم و اصلاحات بعدي آن و با رعایت ماده (٥) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمي مصوب ١٦/١٢/١٣٦٨ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا یك و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (١٠%) و نسبت به مازاد یك و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (١٥%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد(٢٠%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (٢٥%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج‌درصد (٣٥%) مي‌باشد. میزان معافیت مالیاتي اشخاص موضوع مواد (٥٧) و (١٠١) قانون مالیات‌هاي مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین مي‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (٨٦) قانون مالیات‌های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (٨٤) قانون مذکور مطابق مقررات این بند نخواهند بود.

تبصره 9

م- در سال ١٣٩٩ پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را بیست درصد (٢٠%) کاهش دهند. 

ن- در سال ١٣٩٩ صدور مجوز برای تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند. 

تبصره ١٢

الف-

١- افزایش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام مي‌گیرد به‌نحوي كه تفاوت تطبیق موضوع ماده(٧٨) قانون مدیریت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغییر باقي بماند.

٢- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشي از هزینه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ٢٦/٢/١٣٧٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان كلیه دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایاي موضوع ماده (٧٦) قانون مدیریت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظیفه ملاك محاسبه قرار ميگیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حكم تصرف غیرقانوني در اموال عمومي است.

ب- دولت مكلف است اعتبار ردیف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون را براي افزایش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمین اجتماعي نیروهاي مسلح با اولویت كساني كه دریافتي ماهانه آنها كمتر از سی میلیون (٠٠٠.٠٠٠.٣٠) ریال مي‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمین اجتماعي نیروهاي مسلح مكلفند افزایش احكام حقوقي سال ١٣٩٩ بازنشستگان ذينفع ناشي از اجراي این حكم را از تاریخ ١/١/١٣٩٩ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج كنند.

ج- به منظور تكمیل یا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهاي ملكي دستگاه‌هاي اجرائي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣ (قانون اساسي با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شوراي برنامهریزي و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومي ٢١٠٢٠١ این قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واریز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها مي‌شود. شمول این حكم درمورد دستگاه‌هاي زیر نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ایشان است.

د-

١- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ ،اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ١٣٩٩ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداریها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری با دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند. شرکت‌های دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیر منقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیات وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالیانه در سال ١٣٩٩ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکت‌های موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند.

وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور ، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ١٣٩٩ اقدام نماید.

٢- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد(٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠,٨٠) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣ (قانون اساسي به صورت کلی یا جزئی( بخشی از ساختمانها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده (١١٥) قانون محاسبات عمومي كشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢٠ واریز كند. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

٣- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف چهارصد هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠,٤٠٠) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣ (قانون اساسي را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده (١١٥) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢١ واریز كند. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

٤- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پنجاه (٥٠%) درصد از مبالغ واریزی فوق را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (١) و استانی از محل ردیف ٤٧-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون ابلاغ نماید.

تبصره ١٧

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ١٣١٦٠٠ جدول شماره(٧) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه ميشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ٢٠

الف- در اجراي بودجه‌ریزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي، مكلفند در سال ١٣٩٩ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی (مستقیم و غیر مستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تكمیل و استقرار کامل سامانه(سیستم) حسابداري قیمت تمام‌شده اقدام كنند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ١٠٢٥٣٠ در قانون بودجه سال ١٣٩٩ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجراي بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(٧) قانون برنامه ششم توسعه:

١- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد)، که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد.

٢- دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است،

اعتبارات واحد مجري را در سامانه(سیستم) حسابداري خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداري کند که امكان گزارشگیري رویدادهاي مالي واحد مجري به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدیر واحد مجري خواهد بود.

٣- به دستگاه‌های اجرائی كه در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجایي اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(٧٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام كنند.

٤- در اجرای حکم بند (١٦) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (٢٨) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ١٠ (درصد)) نسبت به انجام ماموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آن‌ها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهند تا پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابه جایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آن ها اقدام کند.

٥- دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر كاركنان رسمي، پیماني و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارایي قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت كنند.

٦- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویي‌هاي حاصل از تفاضل بین قیمت تمامشده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌هاي قطعي فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد (٥٠%) را به منظور ایجاد انگیزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌هاي غیرمستمر و ارتقاي كیفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه‌درصد (٥٠%) دیگر را براي افزایش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارایي‌هاي سرمایه‌اي دستگاه‌هاي ذيربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب كمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه كشور، هزینه كند.

آیین‌نامه اجرائي این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.

د- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (٢٥) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احكام این ماده، مکلف به تأمین حداقل ده‌درصد (١٠%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

هـ-

١- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از این که از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشند، تا پایان همان سال می‌باشد.

مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز (٢٠ فروردین ماه) به خزانه واریز می‌شود.

٢- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (٩٥)، (٩٩) و (١٠٠) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (٩٨) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

٣- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ماده (١٠٣) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال می‌كند.

و- عبارت «هشت میلیارد» (8.000.000.000) ریال مندرج در ماده (٨٧) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

ز- دستگاه‌های اجرایی مشمول (به تشخیص خزانه داری کل کشور) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت های مالی مذکور در اجرای ماده (٢) قانون دیوان محاسبات کشور است.

تبصره ٢١-

الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:

١- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در «سامانه کارمند ایران» ثبت یا به‌روز رسانی نمایند.

٢- از تیرماه سال ١٣٩٩، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات «سامانه کارمند ایران» صورت می‌گیرد.

٣- هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای خردادماه سال ١٣٩٩، صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌نماید.

٤- چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی موضوع بندهای فوق در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در آئین نامه موضوع این بند خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ١٣٩٩ موقوف الاجرا خواهد بود. هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ج- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت مینمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط، توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی پرداخت خواهد شد.

د- به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش بینی شده در مواد (٣) و (٥) قانون برنامه ششم توسعه:

١- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه ١٣٩٩ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملّی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان "ارتقای بهره‌وری" پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.

٢- کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت، شرکت ملّی گاز، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی شده متناسب با جدول (٢) ماده (٣) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه ١٣٩٩ به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملّی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملّی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اوّل و دوّم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکت‌ها با رعایت ماده (٨٤) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) صرفا بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و تایید سازمان های برنامه و بودجه کشور و ادارای و استخدامی کشور قابل اقدام خواهد بود.

٣- سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مقررات مرتبط:

- لایحه بودجه سال 1399 کل کشور