دستور هفتگی مجلس از روز یکشنبه (3 آذر) تا سه شنبه (5 آذر) منتشر شد.

به گزارش شناسنامه، طبق روال همیشه پس از برگزاری سه هفته جلسه علنی، نمایندگان مجلس برای سرکشی حوزه انتخابیه خود بروند اما به سه دلیل، با موافقت نمایندگان، هفته آینده مجلس صحن علنی خواهد داشت: «بررسی عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، ثبت نام برای انتخابات مجلس یازدهم و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی». بنابراین، هفته آینده صحن علنی برگزار و سپس نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند.

در ادامه به اهم دستور جلسات هفته آتی مجلس خواهیم پرداخت:

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه تجارت (کتاب دوم- اسناد تجارتی) (اعاده شده از شورای نگهبان 2) (ارجاع از جلسه علنی)

2- ادامه بررسی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان 1) (ارجاع از جلسه علنی)

3- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ارجاع از جلسه علنی)

4- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان 3):

نخست: اعلام مغایرت طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی از سوی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام  

نامه شماره 13237/102/98 مورخ 4/8/1398

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 53431/56 مورخ 6/7/1398 و پیرو نامه شماره 12485/102/98 مورخ 20/7/1398؛ طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی مصوب جلسه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98612 مورخ 1/8/1398 در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

نامه شماره 0101/98612 مورخ 1/8/1398

حضرت آیت‌الله جنتی- دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15/6/1384 و 24/12/1392 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده 7 مقررات مذکور و بر اساس بند (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی (جلسه مورخ 30/7/1398) در مورد طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

طرح مجلس شورای اسلامی با بند (2) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

ضمناً جدول تطبیقی شامل متن مصوب مجلس، سیاست کلی موضوع مغایرت و توضیح مغایرت‌ها پیوست می‌باشد.

صادق آملی لاریجانی- رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیأت عالی نظارت

دوم- اعلام مغایرت اصلاحات مجلس از سوی شورای نگهبان

نامه شماره 12485/102/98 مورخ 20/7/1398

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 53431/56 مورخ 6/7/1398 و پیرو نامه شماره 12461/102/98 مورخ 17/7/1398؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/7/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

- علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به این‌که نیازهای دستگاه‌های موضوع این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند 1 نظر سابق شورا همچنان باقی است.

تذکر:

- در تبصره 7، در عبارت «کل حق بیمه شامل کارفرما» واژه «سهم» باید قبل از واژه «کارفرما» اضافه شود.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان