نشست علمی امکان سنجی نظارت دیوان عدالت اداری بر رعایت انتظار مشروع در مقررات گذاری اقتصادی دولت و بانک مرکزی

اطلاعات تماس برگزار کننده: موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
آدرس: خیابان جمهوری اسلامی- خیابان اردیبهشت- نبش خیابان کمال زاده- شماره ۴۳- موسسه حقوق عمومی
تلفن و نمابر: ۶۶۴۱۴۴۲۳-۰۲۱

توضیحات آگهی

امروزه نقش آفرینی دولت ها در امور عمومی برای تامین اهداف اقتصادی و اجتماعی از قبیل بازتوزیع ثروت، عدالت اجتماعی و تامین حداقل های معیشتی برای عموم تقریباً مورد اجماع است. نقش دولت در اقتصاد از موضوعات جذاب میان رشته ای در حقوق عمومی و مشخصاً حقوق عمومی اقتصادی و رشته اقتصاد در گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بوده و در عین کلان بودن مباحث مطروحه به غایت بر امور روزمره اقتصادی عامه مردم تاثیرگذار است.

توضیح آنکه ابزارهای حقوقی مداخله دولت در اقتصاد به دو دسته کلی تقسیم می شود: ۱- قراردادهای نمونه و الحاقی؛ ۲- مقررات گذاری از طریق سازمان های مقررات گذار. هر دو این ابزارها در راستای تامین اهداف اقتصادی و اجتماعی موردنظر دولت به کار گرفته می شوند. اصول حاکم بر قراردادهای نمونه و الحاقی و آثار آن خود بحث مفصلی است که مجال بیشتری می طلبد. در این نشست صرفاً بر این محور پرداخته می شود که از ویژگی های مقررات گذاری اقتصادی دولت، انعطاف پذیری مقررات است و این در نگاه نخست یک خصیصه مثبت برای اعمال اختیارات اقتصادی دولت و اعمال حاکمیت در حوزه اقتصاد محسوب می شود، اما این ویژگی انعطاف پذیری در صورتی که به افراط مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است در عمل منجر به نقض اصل حق مالکیت و لوازم آن و انتظار مشروع صاحبان سرمایه، فعالان کسب و کارها و بنگاه های کوچک و متوسط و در نهایت عامه مردم گردد. در واقع، چنانچه سازمان های مقررات گذار، توقعات و انتظارت حاصل از مقررات صادره را رعایت ننمایند، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با محیطی مبهم و غیرقابل پیش بینی مواجه خواهند شد. برای یک صنعتگر و فعال اقتصادی آنچه تضمینگر پویایی و فعالیت رو به رشد وی است، امکان پیش بینی آینده می باشد، حال آنکه چنانچه سازمان مقررات گذار با تغییر ناگهانی و حتی روزانه، مقررات جدیدی صادر و لازم الاجراء نماید، خطر معاملات افزایش می یابد و منجر به افزایش هزینه های معاملات می گردد، هدفی که در نظریه ٬کاوز ٬مقررات گذاری به منظور جلوگیری از آن و کاهش هزینه معاملات نظریه پردازی شده است و بی شک این رویه، نقض غرض خواهد بود.

در این نشست علمی هدف این است تاثیر مقررات گذاری اقتصادی بر صاحبان سرمایه، فعالان کسب و کارها و بنگاه های کوچک و متوسط ابتدا توصیف و تبیین شود و به طور مشخص نسبت میان ویژگی انعطاف پذیری مقررات و انتظار مشروع تمییز و تبیین گردد. تا کجا می توان بر خصلت انعطاف پذیری مقررات تاکید کرد؟ اصول شکلی و ماهوی مقررات گذاری اقتصادی کدامند؟ آیا به استناد انعطاف پذیری مقررات می توان به طور محدود و موقت اصل انتظار مشروع را نادیده گرفت؟ مبانی نظری انعطاف پذیری مقررات چیست؟ تا در پرتو آن حدود انعطاف پذیری با انتظار مشروع نسبت سنجی گردد.

بانک مرکزی هرچند ظاهراً در قالب یک شرکت دولتی دسته بندی می شود، اما مطابق قانون پولی و بانکی و ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به اعمال حاکمیتی تاثیرگذار و قابل تاملی در حوزه امور اقتصادی می پردازد. بی شک یکی از مصادیق «سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی» در بند (الف) ماده ۸ و «مالیه عمومی» در بند (ح) ماده مذکور، مقررات صادره از بانک مرکزی است که بالقوه می تواند هزینه های معاملات را افزایش دهد و انتظار مشروع صاحبان کسب و کار و ... را مخدوش و نقض نماید.

پس از بحث و بررسی مسائل مطروحه فوق، مساله مورد بحث در نشست به طور مشخص امکان سنجی نظری و عملی نظارت دیوان عدالت اداری بر مقرراتی است که سازمانهای مقررات گذار اقتصادی دولت از جمله فراگیرترین آن ها بانک مرکزی صادر می نماید و این مقررات موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از فعالان اقتصادی در سطحی گسترده و فراگیر شده است.

مساله این است چنانچه سازمان مقررات گذار مانند بانک مرکزی ظاهر اختیارات و صلاحیت قانونی خویش را رعایت نماید، اما در عمل و واقع قضیه، اختیارات به ظاهر مطابق قانون در تدوین و تصویب مقررات اقتصادی مانند تعیین نرخ ارز، نظارت بر صرافی ها و ... انتظارات مشروع صاحبان کسب و کار و در نتیجه مردم را نقض نماید، امکان استناد به انتظار مشروع برای توسط شعب دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن وجود دارد؟ به نظر می رسد امکان حقوقی استناد به انتظار مشروع در چنین موضوعی محل بحث و اختلاف نظر باشد.

سخنرانان نشست علمی

دکتر ولی رستمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر مهدی هداوند (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر غلامرضا مولابیگی (قاضی دیوان عدالت اداری)

دکتر علی نصیری اقدام (عضو هیآت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)

دبیر نشست

دکتر محمد قاسم تنگستانی (عضو هیآت علمی دانشگاه خوارزمی)

ویژگی ها

تاریخ برگزاری یکشنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ساعت ۱۶:۳۰
محل برگزاری: خیابان جمهوری اسلامی- خیابان اردیبهشت- نبش خیابان کمال زاده- شماره ۴۳- موسسه حقوق عمومی

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 63
تعداد بازدید: 357
تاریخ انقضاء: ۱۴۰۱-۱۰-۲۳ ۱۵:۵۴:۰۰
در مجموعه ها: کنفرانس و همایش